اليك شروط التجارة الإلكترونية في السعودية بالتفصيل

ازدهرت التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، بعد اتجاه حكومة المملكة إلى الرقمنة الإلكترونية منذ عهد متقدم، وتجذر هذه الرغبة وتطويرها في رؤية 2030 التي تتبناها السعودية وتسعى إلى تدعيمها بكافة الوسائل الحديثة وعلى رأسها التجارة الإلكترونية

ساعدت الموارد الطبيعية والبشرية التي تنعم بها السعودية على ازدهار هذا النوع من التجارة، وقد كان كل من تمتع المستهلكين السعوديين بقدرة شرائية عالية وزيادة عدد المستخدمين للإنترنت بالمملكة من أهم دعائم التجارة الإلكترونية

زاد عدد المتاجر عن 30 ألف متجر إلكتروني في السعودية، يستخدمه اليوم أكثر من 20 مليون مستهلك، ومن المتوقع زيادة هذا العدد ليصل إلى لأكثر من 26 مليون بحلول عام 2025

وضعت الحكومة السعودية شروطا دقيقة وقوانين رادعة لمن يخالف هذه الشروط من التجار والمستخدمين على حد سواء، بهدف تقنين التجارة وضبطها وحماية كافة الأطراف في وقت واحد

إذا كنت من المهتمين بإنشاء متجر إلكتروني في السعودية أو كنت دائم الاستخدام لهذه المتاجر كمستهلك، سواء أكنت تنتمي لمؤسسة أو شركة أو حتى كنت فردا يريد التسوق الإلكتروني، فكن معنا في هذا المقال لتتعرف على مميزات التجارة الإلكترونية في السعودية وأهم شروطها وقوانينها وخطواتها.

مميزات التجارة الإلكترونية في السعودية

يتمتع المستهلكون بقدرة شرائية عالية من خلال السوق التجاري الإلكتروني في السعودية خاصة، وذلك بسبب توفر كافة الموارد الطبيعية والبشرية بالمملكة، مما أدخلها ضمن أغنى 20 دولة حول العالم في تصنيف البنك الدولي للدول الأغنى والأكثر موارد في العالم، وهو ما رفع بدوره من القدرة الشرائية للأفراد والمؤسسات على حد سواء

كان اتجاه الدولة السعودية للرقمنة الإلكترونية من أهم مميزات التجارة في هذا القطاع الحيوي، وفي إطار ذلك حرصت الدولة على توفير الإنترنت لكافة مواطنيها، وبلغ عدد المستخدمين فيها ما يقدر بنحو 16.3% من إجمالي مستخدمي الإنترنت في العالم العربي، وأدى ذلك كله إلى سهولة التنقل الإلكتروني بين المتاجر

من أهم المميزات سهولة الحضور الرقمي، وذلك بتواجد منصات إلكترونية دائمة تسهم في تزايد أعداد التجار والمستهلكين على حد سواء، حيث تجاوز عدد التجار إلى 30 ألف تاجر لهم ما يربو على العدد نفسه من متاجر إلكترونية معتمدة

يعد النمو المتزايد في حجم التجارة الإلكترونية في السعودية من أهم مميزاتها، وقد لوحظ هذا النمو بشكل كبير بعد تفشي وباء كورونا، ويتوقع زيادة عدد المستهلكين إلى أكثر من 21 مليون شخص بحلول نهاية العام الحالي، وإلى ما يزيد عن 26 مليون مستهلك بحلول عام 2025، ويعد ذلك النمو مؤشر طمأنة لراغبي الاستثمار في هذا المجال الحيوي

رغم كون الدفع الإلكتروني تحديا كبيرا في العديد من الدول، إلا إنه يعد من أهم المميزات الإلكترونية للقطاع التجاري في السعودية، وذلك لتعدد طرق الدفع من خلال بوابات إلكترونية سهلة وآمنة بشكل كبير، حيث تتم أكثر من ثلث عمليات الدفع عبر تلك البوابات الموثوقة.

شروط التجارة الإلكترونية في السعودية

ثمة أربعة أنواع من شروط للتجارة الإلكترونية في المملكة، منها ما يخص المستهلكين، ومنها ما يخص التجار، ومنها ما يخص المقيمين، ومنها عواقب مخالفة هذه الشروط

• شروط لحماية المستهلكين، وتهدف لحماية البيانات والخصوصية بشكل رئيسي
• شروط تخص التجار، وتهدف لتوثيق التجارة الإلكترونية، وجذب المزيد من العملاء
• شروط خاصة بالمقيمين، وتهدف للمساواة بين المواطنين والمقيمين على حد سواء
• عواقب مخالفة الشروط السابقة، وتهدف لردع من تسول له نفسه مخالفة كافة الشروط المنصوص عليها

تهدف الشروط لحماية المستهلكين، بما يعني أنه لا يجوز لمالكي مواقع التجارة الإلكترونية الاحتفاظ بأية بيانات للعملاء، كما لا ينبغي استخدام هذه البيانات أو مشاركتها مع أي أحد دون موافقة موثوقة من المستهلك نفسه

تحمي شروط التجارة حقوق التجار، من خلال حث كل منهم على إنشاء موقع خاص به على الشبكة العنكبوتية، يضيف من خلاله بيانات السجل التجاري والعنوان واسم السجل المسجل فيه وعدد أفراد عائلته، وتوضيح نوعية السجلات التجارية الأخرى في حال وجودها

تدخل حماية المقيمين ضمن أهداف شروط التجارة الإلكترونية في السعودية، حيث قال نائب وزير التجارة بالمملكة إن خدمات التجارة تحمي السعوديين والأجانب على حد سواء، بحيث يتم تسجيل المقيمين على النظام نفسه، ويلتزم المقيم بشروط التجارة الإلكترونية المعلنة علاوة على تسجيل مكان إقامته وتسجيل شركة باسمه وإرفاق نسخ من جواز السفر عند تقديم الطلب

تحدد الشروط عواقب مخالفة شروط التجارة الإلكترونية في السعودية، بحيث يتم إرسال تحذير رسمي لأي تاجر أو أي متجر إلكتروني يقوم بخرق قوانين التجارة الإلكترونية وشروطها، وذلك قبل فرض غرامة رادعة على هؤلاء بشكل نهائي.

قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية

تكاتفت جهود كافة الجهات المعنية بتقنين التجارة الإلكترونية، وعلى رأسها وزارة التجارة والاستثمار مع مصلحة الجمارك، من أجل وضع أطر قانونية تحمي المستهلكين والتجار في آن واحد

قامت وزارة التجارة والاستثمار بصياغة قانون المعاملات التجارية عام 2015، والذي اشتمل بدوره على تفاصيل المعاملات الإلكترونية، واستمر الجدل حول القانون لمدة 3 سنوات إلى أن وافق مجلس الشورى على القانون عام 2018، وكان من أهم توصياته ما يلي:

• تحديد طرق الدفع الإلكتروني
• تحديد طبيعة المنتج بشكل مسبق
• توضيح طرق نقل المنتج عند التسوق
• توضيح ما إذا كان المنتج ممنوعا من الاستيراد أم لا
• ضمان عدم الإضرار بالمنتجات المحلية في حالة الاستيراد
• تحديد الكمية المطلوبة سواء أكانت للاستخدام الشخصي أم للتجارة
• ضمان وجود سجل تجاري أو مؤسسة تتم عملية التجارة الإلكترونية تحت مظلتها.

في عام 2019 تم إقرار قانون جديد للتجارة الإلكترونية في السعودية لضمان سلامة التعاملات التي تجري عبر الإنترنت، ثم لضمان سلامة مصالح المستهلك والتاجر على حد سواء، وقد أسهم هذا القانون في توسيع التجارة عبر الإنترنت، وإدخال متاجر إلكترونية عالمية في السوق السعودي، وعلى رأسها أمازون، ويتضمن القانون كافة التفاصيل والإجراءات جاءت في 26 مادة، وأهم بنودها ما يلي:

• عمل سجل تجاري مخصص للمتاجر الإلكترونية
• توثيق المتجر من الجهة الرسمية المعنية بتنظيم التجارة الإلكترونية
• ضرورة احترام قانون التجارة الإلكترونية، سواء أكان المبيع ماديا أم محتوى رقميا أو مجرد خدمات.

خطوات التجارة الإلكترونية في السعودية

تأتي مرحلة التعرف على قوانين التجارة الإلكترونية في مقدمة تلك الخطوات، وذلك من أجل تسهيل مهمة كل من العميل والمستهلك معا

وضعت وزارة التجارة والاستثمار قانونا ينظم عملية التجارة الإلكترونية منذ عام 2015، وتم إقراره من مجلس الشورى عام 2018، قبل أن يتم تعديله في صيغته النهائية عام 2019، لينظم كافة تفاصيل التجارة الإلكترونية في المملكة

يعد إصدار السجل التجاري بشكل آلي من أهم خطوات التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار الرقمنة التي عنيت بها الحكومة السعودية، لتسهيل مهمة العملاء، الذين يمكنهم إصدار السجل والحصول على عضوية الغرف التجارية دون الحاجة للذهاب إلى فروع وزارة التجارة والاستثمار، وقد كان ذلك ناجحا في استصدار الأوراق، خاصة في مرحلة كورونا وذروتها

يمكنك عمل سجل تجاري من خلال عدة خطوات، أولها النفاذ إلى الخدمة الإلكترونية التي فعلتها وزارة الاستثمار، ثم الذهاب مباشرة لخدمة السجل، ثم إنشاء حساب خاص بك، قبل اختيار السجل التجاري من بين أقسام السجلات، وتحديد النشاط التجاري وفترة السجل والسنة المالية ورأس مال المشروع وبيانات التواصل وأية معلومات أخرى مختصة بالنشاط، ثم تأكيد الطلب وتسديد فاتورة تصلك على الهاتف بشكل مباشر قبل انتهاء العملية وطباعة السجل التجاري

بعد إنشاء السجل التجاري يمكنك تفعيل الخطوة الأخيرة والتي تتمثل في إنشاء متجر خاص بك، وتجهيزه ليكون ملائما لبدء التسوق بطريقة سهلة سلسة يمكنك الاعتماد فيها على نفسك دون الاستعانة بالآخرين.

أسئلة شائعة حول شروط التجارة الإلكترونية في السعودية

ما هي شروط استخراج سجل تجاري إلكتروني في السعودية؟

• ألا يقل عمر المتقدم لعمل السجل التجاري عن 18 سنة
• ألا يكون موظفا في الهيكل الحكومي السعودي.

رأي تك جينا

يشير واقع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى زيادة عدد المتاجر والمستهلكين بشكل كبير، خاصة مع الإمكانات الهائلة والموارد المختلفة التي تتمتع بها المملكة، وبعد تجذر التوجه الرقمي في كل القطاعات الحكومية والخاصة

كانت هذه الزيادة سببا في وضع شروط التجارة الإلكترونية وقوانينها من قبل الحكومة السعودية، وذلك من أجل حماية التجار والمستهلكين والمقيمين على حد سواء

إذا كنت تاجرا فإن تك جينا تنصحك بالتعرف على شروط التجارة الإلكترونية وقوانينها كي لا تعرض نفسك للغرامة أو إغلاق المتجر في حال المخالفة

إذا كنت مستهلكا فإن تك جينا تنصحك بالتعرف على شروط التجارة الإلكترونية أيضا لحماية نفسك من المتاجر الوهمية والبضائع الفاسدة، والتي تهدر أموالك وتجعلك فريسة سهلة لأدوات الاحتيال الإلكتروني

ننصحك باللجوء للمواقع التجارية المعروفة والمعتمدة والتي تمتلك سجلا تجاريا وعناوين واضحة تستطيع الرجوع إلى إحداها في حالة اختلافك مع المتجر أو حتى سوء جودة البضاعة، كما يمكنك الاطلاع على مقال أفضل متجر إلكتروني في السعودية للمنتجات التقنية، ويمكنك التعرف على افضل متاجر سعودية ستدهشك.